آنو أديوي - كاميلا هودجسونهبطت مروحيات تابعة للحكومة المالية، حسب بعض التقارير، بشكل مفاجئ، في مجمع شركة «باريك ماينينغ» للتعدين، منذ أيام، حيث جمعت كميات الذهب الموجودة في المجمع وغادرت، في خطوة صعّدت النزاع القائم بين الجانبين، وهو ما يبرز بجلاء حجم التحديات التي تواجهها شركات التعدين، مع تنامي مساعي الدول الأفريقية لفرض مزيد من السيطرة على مواردها الطبيعية.ويمتد هذا التوجّه في الغرب والوسط، أو في ما يُعرف بـ «حزام الانقلابات» في أفريقيا، والذي يشمل النيجر وغينيا، حيث بسطت الأنظمة العسكرية نفوذها خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى حكومات منتخبة، مثلما هي الحال بجمهورية الكونغو الديمقراطية.وقد ساهم في تشجيع هذه الإجراءات، السباق العالمي المحموم للاستحواذ على الموارد الطبيعية الحيوية اللازمة للصناعات عالية التكنولوجيا والقطاعات الدفاعية، فضلاً عن التحول المتسارع نحو مصادر الطاقة النظيفة.وقد زادت المداهمة على مُجمع «لولو-غونكوتو»، التي صادرت فيها ما يزيد على طن من الذهب، من المتاعب التي تواجه الشركة الكندية التي فقدت فعلياً الحقوق التشغيلية للمنجم، بعد إغلاقها إياه في يناير الماضي، في أعقاب عملية مصادرة أخرى للمعدن النفيس.من جانبها، اتجهت النيجر إلى تأميم منجم لليورانيوم، كانت تشترك في تشغيله مع شركة أورانو الفرنسية المملوكة للدولة، فيما ألغت غينيا عدداً كبيراً من التراخيص في مناجم الذهب، والبوكسيت، والألماس، والغرافيت، والحديد.وفي الشهر الماضي، قررت جمهورية الكونغو الديمقراطية، تمديد حظر فرضته على صادرات الكوبالت، وهو معدن ضروري في صناعة البطاريات، في محاولة منها لزيادة أسعاره، ما أدى بشركة «غلينكور» الرائدة في مجال تداول السلع، إلى إعلان القوة القاهرة بخصوص بعض التزاماتها بموجب العقود.ويرى دانيال ليتفين الرئيس التنفيذي لدى شركة «ريسورس ريزولوشنز»، المتخصصة في حل النزاعات المتعلقة بالمعادن، أن «الشركات الغربية غالباً ما تواصل العمل وفق قواعد قديمة، في كيفية تعاملها مع حكومة تختلف كلياً معك».وتابع: «إن هذه الشركات بحاجة إلى تطوير طرقها، وأن تكون على دراية أكبر بدوافع الحكومات المضيفة، وهو شيء تتقنه الشركات الصينية بدرجة أكبر كثيراً، بدلاً من تبنّي «وجهة نظر متعالية»، تفترض أن الحكومات تتصرف معها بصورة غير منطقية».وفي حين تبنّت بعض الحكومات شكلاً أكثر صراحة، بمطالبتها بحصة أكبر في الإيرادات، وزيادة مشاركة الدولة في المشروعات المُشتركة، إلا أن بعض الحكومات الأخرى سعت إلى ترقّي سلسلة القيمة، بفرضها السيطرة على عملية معالجة المواد الخام.وسعت بعض الديمقراطيات إلى انتزاع تنازلات من جانب شركات التعدين الأجنبية، قبيل إجراء انتخابات لديها، كما لعبت الاعتبارات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً دوراً، مع تقليص بعض الدول، مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، من صِلاتها بالقوى الاستعمارية السابقة، ودول غربية أخرى.ووضع آسيمي غويتا الزعيم العسكري المالي، في الشهر الماضي، حجر الأساس لمشروع مصفاة للذهب، تعمل البلاد على بنائه، بالاشتراك مع مجموعة شركات روسية، وشركة سويسرية للاستثمارات، وصرح بأن المشروع سيعزز «السيادة الاقتصادية» للبلاد.وقالت شركة «فيريسك مابلكروفت»، المتخصصة في إدارة المخاطر، إن قومية الموارد صارت سمة سائدة في تعاملاتها مع العملاء في القطاعات الاستخراجية. وأفاد أشخاص آخرون في الصناعة، بأن شركات التعدين باتت تعتمد «نهجاً متعدد المسارات، حيث سعت في بعض الأحيان إلى خوض مفاوضات خلف الكواليس، حتى مع خوضها لغمار دعاوى قضائية ضد الحكومات المضيفة».لكن مثل هذه الاتفاقات، تحمل في طياتها خطر أن يُنظر إليها على أنها غير لائقة، أو أُبرِمَت بالإكراه. وتزايدت مخاوف نشطاء مكافحة الفساد، بعدما أوعز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى وزارة العدل، بوقف إنفاذ قانون يحظر رشوة المسؤولين الأجانب.من جانبه، حذر دانيال ليتفين من «ريسورس ريزوليوشنز»، من أن الاتفاقيات المُبرمة عن طريق ممارسات غير أخلاقية، تميل إلى أن تكون «انتصارات قصيرة الأجل». وقال: «أعتقد أن الشركات الغربية يجب عليها التأكيد على التزاماتها بالمعايير الدولية».ولفت مشاهد دورماز، المحلل لدى «فيريسك مابلكروفت»، إلى إمكانية تحسين الشركات لعلاقاتها بالحكومات المضيفة، عن طريق تدعيم تنمية اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقاً، كالاستثمار في البنية التحتية، على سبيل المثال. وبيّن أن استغلال الموارد ثم المغادرة «لم يعد قابلاً للتطبيق».وأشار إلى وجوب وضع الشركات في اعتبارها أيضاً، مساعدة الدول الراغبة في الحصول على قيمة أكبر من صناعاتها الاستخراجية، مسلطاً الضوء على إعراب كل من غانا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، عن اهتمامها بالحصول على حصة أكبر من عمليات معالجة المعادن.ونوّه مارك بريستو الرئيس التنفيذي لشركة «باريك»، في خطاب منشور على الموقع الإلكتروني للشركة، إلى التزام الشركة بالعمل في مالي، على الرغم من «التحديات الاستثنائية وغير المسبوقة». وأسهب: «تمثّل علاقتنا بمالي أكثر من مجرد شراكة في الأعمال، فهي تجسّد الخلق المُشترك للقيمة، الذي حدد نهجنا للتعدين المسؤول في ربوع أفريقيا وحول العالم».أما فرانسوا كونرادي الخبير في الاقتصاد السياسي لدى «أوكسفورد إكونوميكس»، الذي يتخذ من المغرب مقراً له، فقد أشار إلى أن مشروع سيماندو في غينيا، يُعد مثالاً على استثمار شركات التعدين في تطوير البنية التحتية.وتعمل شركة ريو تينتو الأنغلو أسترالية وشركاؤها، ومن بينهم عدة شركات صينية، على بناء خط سكة حديد وموانئ.كما أكد فرانسوا كونرادي، على ضرورة أن تتفادى الشركات «الركون إلى امتلاكها للتراخيص دون استغلالها»، ما يحرم الحكومات التي تعاني ضوائق مالية من تدفقات ضريبية، وامتيازات تزداد حاجتها إليها.وكانت شركة «أورانو» الفرنسية، أرجأت عملية الإنتاج في منجم «إيموارين» شمالي النيجر، طوال أعوام، مع هبوط أسعار اليورانيوم، ومن ثم تم تجريدها من حقوق التعدين في الموقع، مع انهيار العلاقات بين النيجر وفرنسا. وأضاف كونرادي: «إذا ذهبت إلى بلد ما، فعليك بضخ الأموال إلى خزائن الدولة».لكن شدد محللون في الوقت نفسه، على حاجة الحكومات أيضاً إلى توخي الحذر، حتى لا تثبّط الاستثمار في صناعاتها. ولفت دورماز إلى «تحوّل» الخطر بالنسبة للمستثمرين في كل من مالي والنيجر للاتجاه الخاطئ، فيما تواجه غينيا «مخاطر أكبر بكثير من المنافع».من جانبه، يعتقد أندرو دينينغ، مؤسس شركة «ساراما ريسورسز»، التي شرعت في عمليات التحكيم ضد حكومة بوركينا فاسو، أن انسحاب المستثمرين الغربيين، سيسفر عن فجوة، ستملأها الشركات الصينية، على الأرجح، أو أموال غير غربية أخرى.

أفريقيا تعيد رسم قواعد اللعبة للسيطرة على ثرواتها الطبيعية

<div data-empty="false">أنهت مجموعة فاغنر الروسية دورها رسمياً وغادرت مالي، حيث كانت تنشط منذ العام 2021، على أن يتم دمج مجموعاتها ضمن «فيلق أفريقيا» المرتبط بدوره بروسيا، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية وأمنية أمس.</div><div data-empty="false">وعقب انقلابين في 2020 و2021 وتولي المجلس العسكري بقيادة الجنرال أسيمي غويتا الحكم، فكّت مالي تحالفها مع القوة المستعمرة السابقة فرنسا، واتجهت سياسياً وعسكرياً نحو روسيا.</div><div data-empty="false">وقال مصدر دبلوماسي في منطقة الساحل الأفريقي: «رسمياً، فاغنر تنهي وجودها في مالي. لكن فيلق أفريقيا يتولى المهمة». وجاء في رسالة الجمعة على حساب على تطبيق تلغرام مرتبط بالمجموعة الروسية «المهمة أنجزت. مجموعة فاغنر تعود إلى الديار».</div><div data-empty="false">وشدد المصدر الدبلوماسي على أن «الكرملين ما زال يدير اللعبة»، موضحاً أن «غالبية عناصر فاغنر في مالي، وهم من روسيا، سيتم دمجهم في فيلق أفريقيا وإبقاؤهم في المدن الرئيسة لمناطق الشمال وباماكو».</div><div data-empty="false">ولم تؤكد مالي رسمياً انتشار مجموعة فاغنر على أراضيها، لكنها أقرت بطلب مساعدة مستشارين من روسيا.</div><div data-empty="false">وقال مصدر أمني مالي: «فاغنر بالأمس أو فيلق أفريقيا اليوم، الطرف الذي نتواصل معه يبقى ذاته، وهو السلطة المركزية في روسيا».</div><div data-empty="false">وأكد مصدر عسكري مالي مواصلة التعاون مع روسيا «مع فاغنر أو بدونها»، مضيفاً «تبقى روسيا شريكنا الاستراتيجي في مجال التعاون العسكري».</div><div data-empty="false">وكانت موسكو قد وسعت نفوذها في أفريقيا عبر إرسال عناصر مجموعة فاغنر منذ العقد الأول من الألفية.</div>

مالي.. «فاغنر» تخرج وروسيا باقية

اتخذت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، خطوة أخرى نحو الانفصال عن تكتل دول غرب أفريقيا «إكواس»، خلال قمة في نيامي، حيث يتعين عليها تكريس إنشاء تحالف بين الدول الثلاث.
واجتمع في هذه القمة لأول مرة قادة «تحالف دول الساحل»، المنظمة التي أنشئت في سبتمبر 2023 وتضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وفي مستهل القمة، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني، أمام نظيريه في بوركينا الكابتن إبراهيم تراوري، وفي مالي العقيد أسيمي غويتا، أن شعوب دولهم الثلاث أدارت ظهرها نهائياً للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ودعا تياني إلى جعل التحالف بديلاً من أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، بعيداً عن هيمنة القوى الأجنبية.
وكان تراوري اعتبر أن أفريقيا لا تزال تعاني من تبعات من أسماهم الإمبرياليين، مضيفاً: «سنشن حرباً بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على مهاجمة دولنا». ويتضمن جدول أعمال القمة البحث في تحويل هذا التحالف إلى اتحاد كونفدرالي. وصادق وزراء خارجية الدول الثلاث في مايو، على مسودة نص تقضي بإنشاء اتحاد كونفدرالي يمهد للوحدة بينها، ويفترض أن يقره رؤساء هذه الدول الثلاث التي تضم 72 مليون نسمة. وتباعدت الدول الثلاث عن فرنسا، وطردت تدريجياً القوات الفرنسية، واتجهت إلى روسيا، واصفة إياها بأنها «شريكة صادقة».

العالم

World

Global

قمة لدول الساحل تكرس انفصالها عن «إكواس»

16.jpg

اتخذت الأنظمة العسكرية الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، خطوة أخرى نحو الانفصال عن تكتل دول غرب أفريقيا «إكواس»، خلال قمة في نيامي، حيث يتعين عليها تكريس إنشاء تحالف بين الدول الثلاث.

وقّع قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر السبت اتفاقا للدفاع المشترك، بحسب ما أعلنت وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحافي.
وجاء في منشور لقائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "وقعت اليوم مع رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر ميثاق ليبتاكو-غورما المنشئ لتحالف دول الساحل والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا".
وقال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في المؤتمر الصحافي السبت إن "هذا التحالف سيكون مزيجا من الجهود العسكرية والاقتصادية بين الدول الثلاث". وأضاف "أولويتنا هي مكافحة الإرهاب في البلدان الثلاثة".
ويلزم الميثاق الذي تم توقيعه السبت الموقعين بمساعدة بعضهم البعض، بما في ذلك عسكريا، في حال وقوع هجوم على أي منهم.
ونص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي طرف متعاقد أو أكثر يعتبر عدوانا على الأطراف الأخرى وينشأ عنه واجب تقديم المساعدة... بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".

اتفاق للدفاع المشترك بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو

ع87

اتّهم قادة انقلاب النيجر فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في بلدان مجاورة في غربي إفريقيا استعداداً «لتدخّل عسكري»، وردت باريس أمس بأنها لا تعترف «بأي شرعية لتصريحات الانقلابيين».
وقال الناطق باسم النظام النيجري الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن إنّ «فرنسا تُواصل نشر قوّاتها في عدد من بلدان إكواس (الجماعة الاقتصاديّة لدول غربي إفريقيا) في إطار استعدادات لشنّ عدوان على النيجر تُخطّط له بالتعاون مع هذه الجماعة».
ووفقاً لبيان عبدالرحمن، لاحظ النظام العسكري أنّه تمّ منذ الأوّل من سبتمبر «نشر طائرتَي نقل عسكريّتَين من طراز إيه 400 إم، وواحدة من طراز دورنييه 328، في إطار تعزيزات في ساحل العاج»، وأنّ «مروحيّتَين من طراز سوبر بوما مُتعدّدتَي المهمّات» و«نحو 40 مركبة مدرّعة» قد نُشِرت «في كاندي ومالانفيل في بنين».
وتابع البيان «في 7 سبتمبر من سنة 2023 رست سفينة عسكريّة فرنسيّة في كوتونو (بنين) وعلى متنها أفراد وموارد عسكريّة» وكذلك، تحدّث العسكريّون الذين استولوا على السلطة في النيجر عن «زهاء مئة عمليّة تناوب لطائرات شحن عسكريّة أتاحت إنزال كمّيات كبيرة من المعدّات الحربيّة في السنغال وساحل العاج وبنين، وغيرهما». وعدوا أنّ «هذه المناورات» هدفها «إنجاح التدخّل العسكري ضدّ بلادنا».
وأكد بيان النظام العسكري مرة جديدة أن «فرنسا ترفض استدعاء سفيرها الذي تعده السلطات والقضاء في النيجر شخصاً غير مرغوب فيه».
 
نفي فرنسي
ورد مصدر عسكري فرنسي بالقول إنه «لا يتم الإعداد لأي شيء من هذا وليس هناك نية». وأضاف «لا يوجد تدخل ولا هجوم مخطط له ضد النيجر». وقال «عُلّقت الشراكة العسكرية ما يعني أن القوات الفرنسية على أهبة الاستعداد في مقرها في النيجر. السفينة قبالة كوتونو هي حاملة مروحيات برمائية من فئة ميسترال مشاركة في عملية كوريمب المخطط لها منذ فترة طويلة والتي تتولى توفير الأمن البحري».
وأكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس، أن أي إعادة انتشار محتملة للقوات الفرنسية في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس محمد بازوم. وقال في نيودلهي «إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن أفعل ذلك إلا بناء على طلب الرئيس بازوم وبالتنسيق معه.
ليس مع مسؤولين يأخذون اليوم الرئيس رهينة». ويومياً على مدى أكثر من أسبوع، تجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قاعدة عسكرية تضم جنوداً فرنسيين للمطالبة بمغادرتهم. وبدأت الولايات المتحدة التي تنشر نحو 1100 جندي في النيجر نقل جنودها «كإجراء احترازي» من نيامي إلى مدينة أغاديس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية هذا الأسبوع.
 
بوتين يهاتف
من جهتهما، أعلنت روسيا ومالي، البلد المجاور للنيجر تأييدهما تسوية سياسية في النيجر. وجاء هذا الموقف إثر محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المالي اسيمي غويتا، وفق الكرملين.
وقال الكرملين في بيان إن الرئيس بوتين أجرى أمس، اتصالاً هاتفياً مع غويتا وناقشا عدداً من الموضوعات ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب والأزمة في النيجر.
وأفاد البيان بأن الجانبين اتفقا على أن الطرائق الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل الأزمة في النيجر. ويحذر المجلس العسكري الحاكم في مالي من التدخل الخارجي في النيجر، كما شهدت علاقات البلاد بروسيا تطوراً في السنوات الأخيرة مع انتشار قوة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في البلاد.

انقلابيو النيجر: فرنسا تحشد قواتها لـ«تدخّل عسكري»

target5984359927764840304.jpg

اتّهم قادة انقلاب النيجر فرنسا بحشد قوّاتها ومعدّاتها الحربية في بلدان مجاورة في غربي إفريقيا استعداداً «لتدخّل عسكري»، وردت باريس أمس بأنها لا تعترف «بأي شرعية لتصريحات الانقلابيين».

شهدت أفريقيا ستة انقلابات عسكرية منذ أغسطس 2020، قبل انقلاب الغابون أمس:
• النيجر:
في 26 يوليو 2023، أعلن عسكريون إطاحة الرئيس محمد بازوم. وأصبح الجنرال عبد الرحمن تشياني الرجل القوي الجديد في النيجر.
• بوركينا فاسو:
انقلابان خلال 8 أشهر - في 24 يناير 2022، أطاح الجيش الرئيس روش مارك كريستيان كابوري، ونصب الجنرال بول هنري سانداوغو داميبا رئيساً في فبراير.
في 30 سبتمبر، أقال الجيش داميبا وعيّن الكابتن إبراهيم تراوري رئيساً انتقالياً حتى انتخابات يوليو 2024.
• غينيا:
في 5 سبتمبر 2021، تمت الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي في انقلاب. وفي 1 أكتوبر، نُصّب الكولونيل مامادي دومبويا رئيساً. وتعهد العسكر تسليم السلطة لمدنيين منتخبين بنهاية 2024.
• مالي:
انقلابان في 9 أشهر، 18 أغسطس 2020، أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وتم تشكيل حكومة انتقالية في أكتوبر.
في 24 مايو 2021، اعتقل الجيش الرئيس ورئيس الوزراء، ونصب الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً في يونيو، وتعهد تسليم السلطة لمدنيين بعد انتخابات فبراير 2024.

7 انقلابات بأفريقيا  خلال ثلاث سنوات

image.jfif

يجتمع رؤساء أركان جيوش دول مجموعة «إيكواس»، غداً، وبعد غد، في غانا، لبحث تدخل عسكري محتمل في النيجر، لإعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب، فيما بدت الحياة طبيعية في العاصمة نيامي، بينما دعت موسكو، ومالي، إلى تسوية سلمية للأزمة.
وتتزايد الأصوات المنادية بتجنّب التدخل العسكري، خشية تعميق الأزمات في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد نشاطاً للجماعات الإرهابية.
اتصال بوتين
وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، هاتفياً، مع رئيس مالي المؤقت، أسيمي غويتا، بشأن الانقلاب في النيجر. وكتب غويتا على «إكس»، إن بوتين شدد على أهمية الحل السلمي للوضع من أجل جعل منطقة الساحل أكثر استقراراً. وقال الكرملين في بيان، إن زعيم مالي هو من أجرى الاتصال ببوتين. كما جاء في البيان أن «الطرفين ركزا بشكل خاص على الوضع في منطقة الصحراء والساحل، وأكدا أهمية تسوية الوضع في النيجر من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية السلمية فقط».
يشار إلى أن النفوذ الروسي يزداد في منطقة الساحل، في وقت تضاءل نفوذ الغرب منذ بدء سلسلة الانقلابات في السنوات الثلاث الماضية. وطرد القادة العسكريون في مالي، وبوركينا فاسو، قوات فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بينما عززوا العلاقات مع موسكو.
وفتح القادة الدينيون، والسياسيون، شمالي نيجيريا، قنوات اتصال بعيداً عن الأضواء لمنع أي تدخل عسكري في النيجر. وتوجّه أمير ولاية كانو السابق، سنوسي لاميدو سنوسي، الذي سبق أن شغل منصب حاكم مصرف نيجيربا المركزي، إلى النيجر، عشية قمة «إيكواس»، لعقد محادثات مع المجلس العسكري في النيجر. وأعقبت زيارته، أخرى أجراها وفد من رجال الدين نهاية الأسبوع. وتملك نيجيريا نفوذاً واسعاً باعتبارها القوة الاقتصادية والعسكرية الأكبر في غرب أفريقيا.
وتبنى رئيسها بولا تينوبو، موقفاً متشدداً لوضع حد لسلسلة انقلابات شهدتها أربعة بلدان في «إيكواس» خلال 3 سنوات. وخرج المئات من سكان حي ريجيار ليمو في كانو إلى الشوارع الأسبوع الماضي تعبيراً عن رفضهم لأي عملية عسكرية. وهتف المتظاهرون شعارات مناهضة لفرنسا، متهمين القوة الاستعمارية السابقة للنيجر بالعمل على دفع نيجيريا للدخول في حرب مع جارتها.

انقلاب النيجر.. اجتماع حاسم لـ «إيكواس» غداً

target5220113374744582755.jpg

أصدر رئيس المجلس العسكري في مالي السبت الدستور الجديد الذي يرسي الجمهورية الرابعة، في حين برزت انتقادات من المعارضة غداة نشر المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء.
تمت المصادقة على الدستور بالاستفتاء الشعبي بنسبة 96,91% من الأصوات حسب الأرقام النهائية للمحكمة الدستورية. وأصدره في الجريدة الرسمية السبت الكولونيل أسيمي غويتا الذي يتولى السلطة منذ 2020.
وقد رُفضت العديد من الالتماسات المرفوعة أمام المحكمة الدستورية، وأبرزها الالتماس الذي طلب إلغاء نتائج الاستفتاء لأنه لم يتم في جميع أنحاء البلد.
وأعرب تحالف "نداء 20 فبراير لإنقاذ مالي" في بيان السبت عن "الأسف للتعامل السطحي وغير الجدي للمحكمة مع التماسات أعضائه الوجيهة والمبررة، وذهابها إلى حد تجاهل المؤيدات المرفقة".
الائتلاف الذي يضم أحزابا ومنظمات مجتمع مدني نأت بنفسها عن السلطات، استنكر المصادقة على نتائج الاستفتاء "رغم التجاوزات العديدة وانتهاكات القانون وعدم تنظيم الاقتراع في عدة مناطق من البلد".
وانتقد إسماعيل ساكو، رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي أعلن المجلس العسكري الحاكم حلّه في منتصف يونيو، "مؤامرة على الديموقراطية" ودعا القضاء إلى "تدارك الموقف".
وقال ساكو "كان ينبغي عليها تطبيق القانون"، مشيرا خصوصا إلى عدم إجراء الاستفتاء في منطقة كيدال الاستراتيجية، معقل الجماعات المسلحة التي حاربت الدولة المركزية قبل التوقيع معها على اتفاق سلام هشّ عام 2015.
وأعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 38,23%. وهي نسبة ضعيفة في مالي، لكن التصويت الذي جرى في 18 يونيو، أعيق في العديد من المناطق الوسطى والشمالية، إما بسبب الخوف من الهجمات الجهادية أو بسبب خلافات سياسية.
وأكدت المحكمة أنها ألغت نتائج بعض مراكز الاقتراع، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وشابت الاستفتاء حوادث ومخالفات بحسب مراقبين ومعارضين.
يصف المعارضون الدستور بأنه وضع خصيصا لإبقاء غويتا في السلطة بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في فبراير 2024، رغم التزام العسكريين في مرحلة أولى بتسليم الحكم للمدنيين اثر انتخابات يفترض أن تجرى في مارس 2024.
يعزز الدستور الجديد سلطات الرئيس، ويعطي مكانة هامة للقوات المسلحة ويشدد على "السيادة" التي اتخذها المجلس العسكري شعارا منذ وصوله إلى الحكم.

الرئيس المالي يصدر الدستور الجديد وسط انتقادات من المعارضة

أعلنت ساحل العاج أنّها تريد "استئناف العلاقات الطبيعيّة" مع مالي، بعدما عاد السبت إلى أبيدجان 46 من جنودها كانوا مُحتجزين في باماكو منذ ستّة أشهر تقريبا.
ووصل 46 جنديًا عاجيًّا كانوا محتجزين في مالي، إلى أبيدجان غداة إصدار رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا عفوًا عنهم، وكان حُكم على هؤلاء الجنود بالسجن لمدة 20 عامًا.
وأشار صحافيّو وكالة فرانس برس إلى أنّ طائرة القوّات الجوّية العاجيّة التي أعادتهم إلى بلادهم، حطت في مطار أبيدجان قُبيل منتصف الليل (بالتوقيت المحلّي وغرينيتش).
وخرج الجنود الذين كانوا يرتدون الزيّ العسكري، واحدًا تلو الآخر، حاملين علم ساحل العاج، وكان في استقبالهم الرئيس الحسن واتارا عند نزولهم من الطائرة.
وتلت ذلك على الفور مراسمٌ بحضور الجنود وعائلاتهم وكبار المسؤولين في الدولة والجيش، قال خلالها الحسن واتارا إنّه يريد "استئناف العلاقات الطبيعيّة" مع مالي.
وأضاف "بالطبع الآن بعدما تجاوزنا هذه الأزمة، يمكننا استئناف العلاقات الطبيعيّة مع دولة مالي الشقيقة التي تحتاج إلينا ونحتاجها نحن أيضًا".
وشكر متحدّث باسم الجنود رئيس الدولة و"الشعب العاجي على الدعم والتضامن"، قائلًا "نحن سعداء ومرتاحون للعودة إلى الوطن الأم".
كانت ساحل العاج قد طالبت مع الأمم المتحدة بالإفراج عنهم، مؤكّدةً أنّهم كانوا في مهمّة للأمم المتحدة ضمن عمليّات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما).
وتسبّبت القضية بتوتّر كبير بين "دولتين شقيقتين" وجارتين تربطهما علاقات معقّدة.
وكانت مالي اتّهمت ساحل العاج بتحريض شركائها في غرب إفريقيا على تشديد العقوبات على العسكريّين الذين نفذوا انقلابَين في مالي أحدهما في أغسطس 2020 والثاني في مايو 2021، ورُفعت العقوبات أخيرًا في أوائل يوليو.

بعد عودة جنودها .. ساحل العاج تريد استئناف «علاقات طبيعية» مع مالي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع قائد المجلس العسكري الحاكم في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، أكد خلالها رغبته بإمداد مالي بأسمدة روسية عالقة من جراء العقوبات الغربية المفروضة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشار بيان للكرملين إلى أن بوتين وغويتا، "شدّدا على ضرورة تطبيق مبادرة روسيا المتعلّقة بإرسال 300 ألف طن من الأسمدة (الروسية) العالقة في موانئ أوروبية من جراء عقوبات غير مشروعة، مجاناً إلى بلدان تحتاج إليها".
في سبتمبر الماضي، أكد الرئيس الروسي أن هذه الأسمدة عالقة في موانئ في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من اتّفاق أبرم بين موسكو كييف لإتاحة تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود ورفع العقوبات الغربية التي تحول دون تصدير المنتجات الزراعية الروسية.
وكان بوتين قد اتّهم الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى وضع اليد على هذه الأسمدة متعهدّاً توزيعها مجاناً على بلدان نامية في حال تمكّنت موسكو من استعادتها.
وبحسب الكرملين، أكد بوتين وغويتا الثلاثاء وجود نيّة لديهما لـ"تعزيز التعاون الروسي-المالي في المجال الأمني من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية في كامل أراضي مالي".
واستولى الكولونيل غويتا ومعه مجموعة من كبار قادة الجيش على السلطة في مالي بعد انقلاب نفّذوه في أغسطس 2020. وعلى الأثر قرروا التخلي عن الحليف الفرنسي القديم المنخرط في عمليات عسكرية ضد الجهاديين منذ العام 2013 وتعزيز التعاون مع روسيا.
مذّاك تلقّت مالي أسلحة روسية وانتشر على أرضها عدد كبير من العناصر الذين يصفهم المجلس العسكري بأنهم مدربون روس.
وقبل محادثات الثلاثاء، كان آخر تواصل هاتفي بين بوتين غويتيا يعود إلى منتصف أغسطس، أي بعيد تسلّم مالي دفعة جديدة من المعدات العسكرية الروسية.
والثلاثاء، وجّه بوتين إلى غويتا دعوة للمشاركة في قمة روسية-إفريقية يفترض أن تعقد الصيف المقبل في سان بطرسبرغ.

بوتين يمد مالي بأسمدة روسية مجاناً

خلال أقل من عام، وفي الفترة من أبريل 2021 إلى يناير 2022 ضربت القارة الأفريقية حمى الانقلابات العسكرية، وبخاصة جنوب الصحراء الكبرى، حيث شهدت 4 انقلابات، في مالي وغينيا وتشاد، وآخرها قبل أسبوعين في بوركينافاسو. وكان لا بد من إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال القمة السمراء، التي عقدت على مدار يومي أمس واليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
المفوض المكلّف الشؤون السياسية والسلام والأمن في المنظمة بانكولي أديويي، قال خلال مؤتمر صحافي عقده في اليوم الأخير من القمة «دان كل قيادي أفريقي في المجموعة بدون لبس.. موجة تغيير الحكومات بصورة مخالفة للدستور»، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد تحدث خلال افتتاح القمة أمس السبت عن «موجة مشؤومة» من الانقلابات، مشيراً إلى «روابط سببية معروفة» مع تنامي الإرهاب.
4 انقلابات
في سبتمبر 2021، أعلن ضباط من القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس ألفا كوندي والسيطرة على العاصمة كوناكري، وحل مؤسسات الدولة. وفي 25 مايو، أطاح الضابط الذي قاد الانقلاب في مالي أغسطس 2020 بالرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء وعيّن نفسه نائباً للرئيس. وقال العقيد أسيمي غويتا إن «الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين فشلا في أداء مهامهما، وكانا يريدان تخريب عملية التحول في البلاد».
وفي تشاد، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي 20 أبريل 2021 خلال مواجهات مع ميليشيات «جبهة الوفاق من أجل التغيير» شمالي البلاد، لم يجرِ انتقال السلطة إلى رئيس البرلمان، حسب الدستور، بل قام نجله محمد إدريس ديبي بتولي السلطة وحل الحكومة وأوقف العمل بالدستور.
وأخيراً في 24 يناير أعلن عسكريون في بوركينا فاسو استيلاءهم على السلطة، وحلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور. وعلى شاشة التلفزيون الرسمي ظهرت مجموعة من العسكريين يتوسّطها ضابط برتبة كابتن تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت - كولونيل بول - هنري سانداوغو داميبا، رئيس «الحركة الوطنية للحماية والاستعادة» التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة. 
بيئة خصبة
وتنقل فضائية «سكاي نيوز عربية» ويعزو خبراء في الشأن الأفريقي، هذه الانقلابات إلى ضعف الاقتصاد والبيئة الأمنية المضطربة، إضافةً إلى عدم احترام المواثيق الديمقراطية، ولجوء العديد من الحكام المدنيين لتمديد فترات حكمهم، والصراعات العِرْقية والقبَلية.
لوكا دينق، الأستاذ في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية في جامعة الدفاع القومي في واشنطن، يرى أن ظاهرة الانقلابات أقعدت القارة كثيراً، وحرمت إنسانها من الاستفادة من الموارد الهائلة المتوافرة فيها.
السلام بإثيوبيا 
ولم يتضح ما إذا كانت القمة التي عُقدت معظم جلساتها خلف أبواب مغلقة، تناولت مسألة الحرب الدائرة في الدولة المضيفة، حيث تستمر الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ نوفمبر 2020.
وأكد بانكولي أديويي أن «جميع قضايا النزاع مدرجة على جدول أعمال القمة».
يجد الاتحاد الأفريقي الذي يقع مقره في العاصمة الإثيوبية، نفسه في موقف حساس بشكل خاص من هذا النزاع. وانتظر فقي حتى أغسطس، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانغو مبعوثاً خاصاً مكلفاً التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
واستمرت عضوية إثيوبيا كذلك في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال النزاع. إلا انه لم يتم تجديد ولايتها هذا الأسبوع، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن دبلوماسيين.
وقال أديويي اليوم إنه «ليس صحيحاً» أن رد الاتحاد الأفريقي كان بطيئاً. وأكد أنه «كان من المستحيل على الاتحاد الأفريقي ألا يتعامل مع هذا الموقف، وخصوصاً بالنظر إلى وضعه في إثيوبيا»، مشيراً إلى دور «الدبلوماسية المتكتمة والتبادلات الدبلوماسية التي لا يمكن عموماً الإفصاح عنها».
وأكد أنه من المقرر أن يزور أوباسانغو المناطق المتضررة من القتال هذا الأسبوع.

لماذا هذه الجائحة من الانقلابات في افريقيا؟

هاجم مسلّحان، أحدهما يحمل سكينا، رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا أثناء الصلاة في الجامع الكبير في باماكو لمناسبة عيد الأضحى اليوم الثلاثاء.
وتم نقل غويتا من المكان فيما لا يبدو بأنه أصيب بأي أذى.
وقال المسؤول عن الجامع لاتوس توريه "بعد أداء الإمام الصلاة والخطبة أو عندما كان الإمام متوجها لذبح الأضحية، حاول الشاب طعن غويتا من الخلف لكن شخصا آخر أصيب".

هجوم بالسكين على الرئيس المؤقت في مالي أثناء صلاة العيد

تعرض الرئيس المؤقت في مالي الكولونيل عاصمي جويتا، اليوم الثلاثاء، لهجوم بالسكين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا، دوراً أكبر، حيث تنوي الجزائر لعب دور أنشط في المنطقة، لكن هل يمكن أن يصل إلى حدّ نشر قوات خارج حدودها، كما يسمح الدستور حالياً؟. 
 
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن فرنسا ستبدأ إغلاق قواعدها في شمال مالي العام قبل نهاية العام، بينما لا تخفي باريس رغبتها في انخراط أكبر للجزائر في منطقة الساحل. وقال مصدر عسكري فرنسي، إن باريس «يجب أن تناقش مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة الأمم المتحدة في مالي، ومع الجزائريين، المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة». 
 
وتستعد فرنسا لخفض عديد قوات «برخان» في منطقة الساحل، أكبر عملية عسكرية خارج البلاد، من 5100 رجل اليوم، إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف. 
 
وغرقت مالي منذ 2012، في أزمة أمنية، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين وجنود وعناصر من حركات التمرّد الانفصالية، ومجموعات الجهاديين، التي استغلت صعوبة مناخ وتضاريس المنطقة، خاصة في الشمال، قرب الحدود مع الجزائر، البالغة نحو 1400 كلم. 
 
وفي 2013، تدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عسكرياً، لمحاربة الجهاديين، ونشرت في إطار عملية برخان نحو 5100 جندي في منطقة الساحل، قُتل منهم خمسون في عمليات مختلفة. كما أرسلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام (مينوسما)، تضم 18300 شخص، بينهم 13200 عسكري. 
 
فشل فرنسا 
 
ورأى مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر، التابع لرئاسة الجمهورية، عبد العزيز مجاهد، أن قرار فرنسا بالانسحاب، جاء لأنها «أصبحت غير قادرة على تسيير الوضع في مالي». 
 
وأرجع هذا اللواء المتقاعد، في تصريح لوكالة فرنس برس، سبب «فشل فرنسا» إلى أنها «ما زالت تحمل أفكار الدولة الاستعمارية القديمة (...)، زيادة على أن الأنظمة المحلية فقدت شعبيتها». 
 
إلا أن البلد لا يزال هدفاً لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة. وتوسعت رقعة العنف، لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين. 
 
الحل جزائري 
 
ويؤكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الحل في مالي «لن يكون إلا جزائرياً». بما أنها تفضل الدبلوماسية والحوار السياسي، شاركت الجزائر بفاعلية في اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو مع الاستقلاليين في 2015، وتتولى قيادة لجنة المتابعة لتطبيقه. 
 
وتشير عودة رمضان لعمامرة السياسي المخضرم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، والمنخرط بشدة في أفريقيا، إلى الخارجية، إلى رغبة الجزائر في استعادة السيطرة بعد تغيبها في السنوات الأخيرة في المنطقة. وأصبح الدستور الجزائري يسمح بتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود، منذ التعديل الدستوري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. 
 
وقال الرئيس تبون، في مقابلة مع صحيفة «لوبوان» الأسبوعية، إن «الدستور الجزائري يجيز الآن هذا النوع من التدخل، لكن الحل لا يكمن في ذلك. غير موجود»، قال الرئيس تبون. وأضاف «لحل المشكلة في شمالي مالي، يجب إعادة نشر الدولة هناك. عبر اتفاقات الجزائر، نحن هنا لمساعدة باماكو». 
 
حذر جزائري 
 
يرى المحلل السياسي مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بجنوبي الجزائر، أن تدخلاً عسكرياً في مالي «مستبعد»، لأن «الدولة الجزائرية حذرة جداً في تبني مواقفها، فما بالك بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود». 
 
وأضاف أن «نشاط الدبلوماسية الجزائرية لغاية اللحظة مجمد»، موضحاً أن «الدبلوماسية الجزائرية، وضعت ثقتها الكاملة في النظام السابق، نظام باه نداو، الذي زار الجزائر واستقبله الرئيس تبون، وأعطاه وعوداً بالمساعدة. لكن الانقلاب الأخير خلط الأمور». 
 
وخلال تسعة أشهر، قاد الكولونيل أسيمي غويتا، انقلابين ضد الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، في أغسطس 2020، ثم في مايو الماضي، ضد الرئيس الانتقالي باه نداو. 
 
تتمتع الجزائر بنفوذ كبير في شمالي مالي. 
 
وللجزائريين وزن اقتصادي وتجاري في المنطقة. في تمبكتو أو غاو أو كيدال، تعتمد الأسواق على الواردات الجزائرية - المشروبات الغازية والأرز والتمور وغيرها. 
 
وكما أن لمالي أهمية خاصة بالنسبة لأمن الجزائر، باعتبارها «عمقها الاستراتيجي»، كما يقول المسؤولون الجزائريون، فإن «دولة مالي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا»، إذ إنها «تتوسط كل الدول الفرنكفونية» في غرب أفريقيا، حسب كاهي. 
 
وأضاف أنه لهذا السبب، التعاون بين البلدين «أمر ضروري وحتمي، في مجالي الحوار والتنمية، ومكافحة الإرهاب في الساحل».

أي دور للجزائر بعد رحيل القوات الفرنسية من منطقة الساحل؟

3694403.jpg

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا،

كان لافتاً الاتهام الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان، اليوم، أن روسيا شرعت في «الاستيلاء على السلطة» في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تشهد هذه الجمهورية بالفعل تنافساً بين باريس وموسكو منذ سنوات، ويبدو أن الأخيرة حسمتها لصالحها. لكن ليس من دون تعقيدات في تحديد الأدوات الروسية.. فهل مجموعة «فاغنر» الأمنية ذراع لروسيا؟ تنفي موسكو باستمرار أن تكون هذه المجموعة التي تعمل كشركة تقدم مقاتلين مرتزقة مرتبطة بها، لكن يبدو أن رواية موسكو لا تقنع الغربيين. 
 
وجمّدت فرنسا مساعدتها لموازنة أفريقيا الوسطى وعلّقت التعاون العسكري الثنائي وسط اتهام حكومتها بـ«التواطؤ» مع حملة مناهضة لفرنسا تقودها روسيا. ومحور القلق الفرنسي هو الكولونيل اسيمي غويتا الذي قاد انقلابين في الأشهر الأخيرة في مالي وكان قد تلقى تدريبه في روسيا. إلا أن لودريان قال «ليس لأن البعض تدربوا في موسكو فهم يتماشون معها الآن». 
 
تندد فرنسا رغم ذلك بحملة مناهضة لها في الساحل، خصوصاً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحشد جزءاً منها مجموعات تزعم أنها روسية. وكانت فرنسا قد تدخلت في أفريقيا الوسطى في إطار عملية سانغاريس بين 2013 و2016 بهدف وقف أعمال العنف الأهلية. ودخلت روسيا هذا «المربع» الفرنسي السابق عبر توريد أسلحة للقوات المسلحة وإرسال مئات العناصر شبه العسكريين بحسب تقرير لوكالة فرانس برس. 
 
وانزلقت أفريقيا الوسطى التي لا يتجاوز عدد سكانها خمسة ملايين والمصنّفة من بين أكثر الدول عوزاً في العالم، إلى العنف والفوضى عام 2013 إثر الانقلاب الذي أطاح بالرئيس فرنسوا بوزيزيه على يد حركة سيليكا. 
 
ومن مظاهر الفوضى وانعدام الأمن في أفريقيا الوسطى ما كشفه جود ديفيرمونت، مدير برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي في واشنطن، وأكد في تقرير عن الوضع الانتخابي المتدهور في القارة الأفريقية أن الأمثلة التي لم يتمكن خلالها بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، انتخابات جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2020. 
 
ومنذ يناير تفاخر القوات الحكومية في استعادة قسم كبير من أراضيها الشاسعة التي كانت تسيطر عليها جماعات مسلحة منذ بدء الحرب الأهلية في 2013 بفضل القوات شبه العسكرية الروسية بشكل خاص. بعض هذه القوات متواجد منذ 2018 لكن موسكو أوفدت قوات إضافية بشكل كثيف في نهاية ديسمبر الماضي لإنقاذ الرئيس فوستان أرشانج تواديرا الذي كان مهدداً بهجوم من المتمردين. 
 
وبحسب فرانس برس، لا تعترف روسيا رسمياً سوى بوجود 1135 «من المدربين غير المسلحين» تم الإعلان عنهم على هذا النحو للأمم المتحدة لكنها ترفض التعليق على قوات شبه عسكرية من شركات روسية أمنية تؤمن خصوصاً الحماية المقربة للرئيس تواديرا وحماية مناجم التعدين. 
 
لكن مقابل الحديث عن «مدربين غير عسكريين» ومنظمات غير حكومية، تندد فرنسا والأمم المتحدة بوجود مئات المسلحين من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة التي يديرها رجل الأعمال إيفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ومنذ 2018 منحت الحكومة تصاريح تعدين لشركات روسية من أجل استغلال الذهب والألماس. 
 
وقال مسؤول حكومي كبير رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن «الشعور المناهض لفرنسا ليس الهدف»، مضيفاً «لقد أتيحت لنا الفرصة للحصول على أسلحة من روسيا، وانتهزناها». 
 
وأضاف «لم نعد نريد مجموعات مسلحة على أراضينا. يجب أن تتوقف فرنسا عن اتخاذ موقف أبوي في ما يتعلق باختيار حلفائنا».

فرنسا وروسيا وجهاً لوجه في أفريقيا الوسطى

3677402.jpg

يستعد الكولونيل أسيمي غويتا، الذي قاد انقلابين، خلال شهور في مالي، لتسليم السلطة غداً الاثنين كونه رئيساً انتقالياً للبلاد، إذ يلقي هذا الحدث بظلاله ليس على الصعيد الداخلي فقط، بل على صعيد تزايد احتمالات تعثر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، فالوضع بمنطقة الساحل يزداد سوءاً، ووجود القوات الدولية هناك غير ناجح، وفق ما يراه مراقبون، في حين يبدو أن السيناريو المرجح هو استمرار العمليات العسكرية الفرنسية في الحرب على الإرهاب، ولكنها بالتأكيد سوف تواجه بالعديد من التحديات مثل ضعف التعاون الأمني مع المجلس العسكري، والتراجع المحتمل للدعم الأوروبي لعملياتها. 
 
وهدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش»، بسحب قوات بلاده من مالي في حال سار هذا البلد باتجاه «التشدد الراديكالي»، بعد انقلاب ثان في ظرف تسعة أشهر، وأكد ماكرون أنه سبق أن «مرر رسالة» إلى قادة دول غرب أفريقيا، مفادها أنه «لن يبقى إلى جانب بلد لم تعد فيه شرعية ديمقراطية، ولا عملية انتقال سياسي»، حيث تدعم فرنسا عبر قوة «برخان»، التي تضم نحو 5100 عنصر، مالي التي تواجه منذ 2012 هجمات متشددة انطلقت في الشمال، وأغرقت البلاد في أزمة أمنية قبل أن تمتد إلى وسط البلاد. 
 
ويرى الخبير في منطقة الساحل بـ«مجموعة الأزمات الدولية» جان إيرفيه جيزيكيل أن «هذه الإدانات ليست سوى على الورق بشكل أساسي». وأضاف «ما هو الأهم في نظر شركاء مالي: مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين أم حكومة، تسمح بمواصلة القتال ضد المتشددين؟». إن تنامي التهديدات الإرهابية في دول الجوار، حيث يوفر الانقلاب مساحة أكبر للتعاون بين التنظيمات الإرهابية، التي تهدد دول الشمال الأفريقي مثل الجزائر وتونس وليبيا، ودول غرب أفريقيا مثل موريتانيا ونيجيريا، وبلدان خليج غينيا. وتشير البيانات إلى أن مالي وبوركينا فاسو والنيجر شهدت منذ بداية العام الماضي، نحو 937 حادثة عنف، بزيادة شهرية قدرها 13 في المئة عن 2019، غير أنه بالمقابل يرى مراقبون أن المجتمع الدولي لا يمارس ما يلزم من الضغوط على المجلس العسكري في مالي، لإعادة السلطة إلى المدنيين، خاصة بعد الانقلاب الثاني الذي أطاح الرئيس الانتقالي وحكومته. ويربط هؤلاء هذا الموقف غير الصارم تجاه باماكو بالشراكة، التي تجمع الطرفين في مواجهة المتشددين بالمنطقة، باعتبار أن البلد ينظر إليه كونه رقماً أساسياً في التصدي للإرهاب بالساحل الأفريقي، إذ تتفادى الأسرة الدولية ممارسة ضغوط كبيرة على المجلس العسكري في مالي بعد الانقلاب الجديد، حرصاً منها على مواصلة القتال ضد المتشددين في المنطقة، ومنع البلاد من السقوط في الفوضى.

بعد انقلابين في مالي.. تحدي الإرهاب في منطقة الساحل إلى أين؟

3668426.jpg

يستعد الكولونيل أسيمي غويتا، الذي قاد انقلابين، خلال شهور في مالي، لتسليم السلطة غداً الاثنين كونه رئيساً انتقالياً للبلاد، إذ يلقي هذا الحدث بظلاله ليس على الصعيد الداخلي فقط

تجرى يوم غدٍ الإثنين مراسم تنصيب الكولونيل آسيمي غويتا رسمياً كرئيس انتقالي في مالي، حيث سيقام حفل التنصيب في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات. 
 
وقال مصدر دبلوماسي في باماكو - طلب عدم ذكر اسمه - إن الخطاب الذي من المتوقع أن يلقيه غويتا في هذه المناسبة «مرتقب جداً»، لا سيما وأنه قليل الظهور والتصريح. وأضاف: «سيكون هذا الوقت المناسب له لطمأنة وتقديم التزامات واضحة بشأن الأشهر الثمانية المتبقية من الفترة الانتقالية». 
 
وسيشارك ممثلون للسفارات الغربية في الحفل، لكن «معظمهم على مستوى المتعاونين»، وهي رتبة أقل من رتبة السفير ما «يعكس إشارة سياسية»، لكن ذلك ليس «مقاطعة ولا عقوبة»، حسب المصدر ذاته. 
 
ومالي البلد المهم لاستقرار منطقة الساحل، شهدت ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يدي غويتا ومجموعته من العسكريين. 
 
بعد الانقلاب الأول في 18 أغسطس الماضي ضد الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، التزم المجلس العسكري تحت ضغط دولي بفترة انتقالية تمتد 18 شهراً ويقودها مدنيون. 
 
لكن غويتا الذي ظل الرجل القوي في الفترة الانتقالية، تراجع عن الالتزام في 24 مايو وقام باعتقال الرئيس ورئيس الوزراء المدنيين. وأعلنت المحكمة الدستورية إثر ذلك تعيين الضابط البالغ من العمر 37 عاماً رئيساً انتقالياً. 
 
منذ الانقلاب الثاني، طالبت فرنسا وشركاء آخرون مالي بضمانات لتعيين رئيس وزراء مدني جديد وإجراء انتخابات في فبراير 2022 تعيد المدنيين إلى السلطة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الشخصية التي ستتولى منصب رئاسة الوزراء في أعقاب تنصيب غويتا، وفق فاعلين سياسيين ماليين. 
 
وما لم تحدث مفاجأة، سيعيّن في المنصب الوزير السابق تشوغويل كوكالا مايغا، وهو أحد الوجوه البارزة في التحالف السياسي الذي قاد الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس كيتا التي مهّدت للانقلاب الأول في 18 أغسطس. 
 
خلال تجمع حاشد الجمعة الماضي، أكد مايغا (63 عاماً) أن بلاده ستفي بالتزاماتها الدولية. وأشاد بالجنود الفرنسيين الذين قتلوا في مالي لكنه اعتبر أيضاً أن «الانتقادات والعقوبات والتهديدات لن تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع». 
 
بالنسبة لمالي، الدولة الفقيرة التي يعاني جيشها من ضعف التجهيز، يعد الحفاظ على الشراكات الدولية رهاناً حيوياً. 
 
وكانت فرنسا أعلنت تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد ثماني سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة المتشددين.

رجل الانقلابات في مالي ينصّب رئيساً غداً

3668290.jpg

تجرى يوم غدٍ الإثنين مراسم تنصيب الكولونيل آسيمي غويتا رسمياً كرئيس انتقالي في مالي، حيث سيقام حفل التنصيب في مركز باماكو الدولي للمؤتمرات.

«حد أدنى» من الضغوط تمارسه الأسرة الدولية على المجلس العسكري بعد الانقلاب الجديد في مالي، حرصاً على استمرار القتال ضد المتطرّفين في المنطقة ومنع البلاد من السقوط في الفوضى. أغلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حدودها، وأوقفت مبادلاتها المالية والتجارية مع مالي لفرض انتقال مدني عسكري خلال فترة محددة، خلال الانقلاب الذي وقع في أغسطس 2020. وبعد ثمانية أشهر وفي مواجهة الكولونيل أسيمي غويتا الذي أُعلن رئيساً هذه المرة بعد أن أطاح بالمدنيين الذين يتولون السلطة التنفيذية، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عضوية مالي في هيئاتها، مطالبة بتعيين فوري لرئيس وزراء مدني جديد والإبقاء على الانتخابات مطلع 2022. 
 
وانضم الاتحاد الأفريقي، وفرنسا الشريك الرئيسي لمالي في الحرب ضد الإرهاب مع قوة برخان، إلى مجموعة غرب إفريقيا في موقفها. وذهبت باريس إلى أبعد من ذلك بإعلانها تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع القوات المالية من دون أي تعديل كبير في مهمة برخان. وترى كارولين روسي، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، أنّه قرار الحد الأدنى ويصعب تحديد تأثيره على القادة الماليين، مشيرة إلى أنّ شركاء مالي لم يرغبوا في أن يتعرّض السكان لمزيد من الصعوبات، وأن يشكّل ذلك في نهاية المطاف نعمة للإرهابيين. ورأت روسي، أنّ تهديد باريس بتعليق التعاون العسكري الثنائي، يشير قبل كل شيء إلى رغبة في التأثير على تشكيل الحكومة المالية الجديدة حتى لا يتم تعيين شخصيات مقربة من المتطرّفين فيها. 
 
ويقول جان إيرفيه جيزيكيل، الخبير في منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية، إنّ هذه الإدانات ليست سوى على الورق بشكل أساسي. ورأى جيزيكيل، أن الماليين لم يتصدوا بقوة للانقلاب على الانقلاب، معتبراً أنّ في غياب تعبئة شعبية، بدا أنّ مجموعة غرب إفريقيا تقف ضد المجلس العسكري والماليين. 
 
وتساءل جان إيرفيه جيزيكيل: «ما هو الأهم في نظر شركاء مالي: مرحلة انتقالية بقيادة مدنيين، أم حكومة تسمح بمواصلة القتال ضد المتطرّفين؟». وأضاف: «هناك تردد كبير في ممارسة ضغوط مبالغ فيها على المجلس العسكري الذي يعتبر أيضاً أنه تعاون بشكل جيد من وجهة نظر أمنية حتى الآن». بدوره، صرّح بوكار سانغاري، الباحث ورئيس تحرير الموقع الإخباري المالي بينبيري، بأنّ المجتمع الدولي لم يتمكن من التأثير على الوضع على الإطلاق، فقد السيطرة، وفي هذا الوضع بدا اتخاذ موقف حاسم حيال مالي أمراً معقداً. 
 
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/06/04/4179073.jpg"/>

عسكريو مالي في مأمن مع «حد أدنى» من الضغوط الدولية

3666833.jpg

«حد أدنى» من الضغوط تمارسه الأسرة الدولية على المجلس العسكري بعد الانقلاب الجديد في مالي.

أعلن المجلس الدائم للفرنكوفونية الخميس في بيان أن هيئات الفرنكوفونية علقت عضوية مالي التي شهدت انقلابا نهاية مايو، هو الثاني في أقل من عام.
وخلال جلسة استثنائية في باريس، دان المجلس الدائم للفرنكوفونية، إحدى هيئات المنظمة الدولية للفرنكوفونية، "بشدة" الانقلاب الذي نفذه الكولونيل أسيمي غويتا في 24 مايو وقرر "تعليق جمهورية مالي من هيئات الفرنكوفونية"، مع الحفاظ على برامج إعادة النظام الديموقراطي.
وفي قرار اعتمد بالإجماع "طلب المجلس الدائم للفرنكوفونية تعيين رئيس وزراء مدني وحكومة تمثل كل الأطراف" و"طالب بالرفع الفوري لكل القيود المفروضة على الشخصيات السياسية خصوصا وضع الرئيس ورئيس الوزراء السابقين في الإقامة الجبرية".
ونصب الكولونيل أسيمي غويتا الذي نفذ الانقلاب الأول في أغسطس 2020، نفسه رئيسا بعد إطاحة الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي من هيئاتها، مطالبة بتعيين رئيس وزراء مدني جديد والابقاء على موعد الانتخابات مطلع 2022.

تعليق عضوية مالي في هيئات الفرنكوفونية

استقال رئيسا الجمهورية والحكومة الانتقاليان في مالي اللذان أوقفهما العسكريون الاثنين في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر، في تطوّر دانه أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي ودفع بالولايات المتحدة إلى تعليق مساعدتها للقوات المالية.
وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة، لوكالة فرانس برس إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهما في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو.
وفي واقع الأمر، فقد قدّما استقالتهما قبل وصول بعثة الوسطاء من مجموعة دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى البلاد (مينوسما)، وفق ما ذكر أحد أعضاء البعثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس.
ثم توجه الوفد إلى مكتب الكولونيل غويتا، نائب الرئيس الانتقالي، الذي التقوه بالفعل مساء أول أمس.
وقال المصدر نفسه "لقد التقينا بنائب الرئيس من جديد لنخبره بعدم موافقتنا".
ولاحقاً، قال سيسي إنّ الرئيس ورئيس الوزراء وبقية المسؤولين الانتقاليين الذين أوقفوا الاثنين سيفرج عنهم "بشكل تدريجي"، من دون تحديد أي مواعيد.
ويندرج سبب الاستقالتين اللتين يجهل ظروف تقديمهما بين العديد من السيناريوهات المطروحة منذ الاعتقال المفاجئ الاثنين، ومن غير المعروف الآن مصير هذا البلد المفتاح لاستقرار منطقة الساحل التي تواجه منذ سنوات ازمات متعددة.
والأربعاء دان مجلس الأمن الدولي بالإجماع تغيير المسار الانتقالي في مالي، من دون أي إشارة إلى عمل انقلابي أو إلى توجّه لاتّخاذ تدابير عقابية.
وجاء في إعلان أصدره المجلس أن "تغيير المسار الانتقالي بالقوة بما في ذلك عبر استقالات قسرية، غير مقبول".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة علقت مساعدتها لقوات الأمن والجيش في مالي.
وحذّرت من أن "الولايات المتحدة ستدرس أيضاً الإجراءات المستهدفة ضد القادة السياسيين والعسكريين الذين أعاقوا الانتقال المدني نحو الحكم الديمقراطية".
وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي تسهم بلاده بأكثر من 5 آلاف جندي في عمليات مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل، "بفرض عقوبات على كل من يمنع العملية الانتقالية" في حال لم تنجح وساطة غرب إفريقيا التي بدأت الثلاثاء.
وأكد أن هذه العقوبات لن تكون فرنسية فقط، بل ستكون من "الدول الأفريقية و(من) جميع الفاعلين".
عقوبات دولية
وقال ماكرون "نحن مستعدون ... لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنية ودان اعتقال نداو ووان معتبرا ذلك "انقلابا داخل انقلاب وهو مرفوض".
كما أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إمكانية فرض عقوبات على غرار ما فعلت بعد الانقلاب الذي قاده الكولونيل في أغسطس 2020.
ويبدو أن اجتماع بعثة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مع القادة المعتقلين ستترتب عليه عواقب وخيمة.
وقال مستشار الكولونيل غويتا "إن المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة".
وقال رئيس وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، غودلاك جوناثان، إن العقيد غويتا "أخبرنا أنهم يعملون على كيفية إطلاق سراحهما".
ولا تكتفي البعثة، وكذلك قسم كبير من المجتمع الدولي، فقط بالحصول على تأكيدات بخصوص حالتهما الصحية وإنما تطالب بالإفراج الفوري عنهما وبالعودة إلى المرحلة الانتقالية التي من المقرر أن تسلم السلطة إلى المدنيين في مطلع عام 2022.
وحذرت منظمات أفريقية ومينوسما وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها في بيان صدر مساء الاثنين أنها لن تقبل بالاستقالة القسرية كأمر واقع.
منذ اعتقالهما المفاجئ، احتُجز الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليان في معسكر كاتي، حيث اقتيد كذلك الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي أعيد انتخابه قبل عام وأطاح به انقلاب بقيادة الكولونيل غويتا في أغسطس 2020 وتم دفعه لإعلان استقالته.
اتهم غويتا الذي يتولى منصب نائب الرئيس في الحكومة الانتقالية، كلًا من نداو ووان بعدم التشاور معه في التعديل الوزاري.
وقال إن "هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي... حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية".
ورغم أن التغيير تقرر للرد على انتقادات متزايدة، أبقت التعديلات على حقائب مهمة بيد الجيش كان يسيطر عليها في الإدارة السابقة.
لكن اثنين من قادة الانقلاب هما وزير الدفاع السابق ساديو كامارا ووزير الأمن السابق الكولونيل موديبو كوني، استبعدا من منصبيهما ما دفع بالضباط لاعتقال الرئيس ورئيس الوزراء.

استقالة رئيسي الجمهورية والحكومة الانتقاليين في مالي

استقال رئيسا الجمهورية والحكومة الانتقاليان في مالي اللذان أوقفهما العسكريون الاثنين في ما يشبه انقلابا ثانيا خلال تسعة أشهر، في تطوّر دانه أمس الأربعاء مجلس الأمن الدولي.

دعا مجلس الأمن إلى «الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط» عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن.
وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا أيضاً في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع، إلى عودة عناصر قوات الدفاع والأمن لثكناتها دون تأخير.
واستقال الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين في مالي، اللذين أوقفهما العسكريون، وفق ما ذكر مصدر عسكري ودبلوماسي. وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل اسيمي غويتا، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان استقالا أمام بعثة ضمت دبلوماسيين التقتهم في معسكر كاتي العسكري قرب باماكو، لافتاً إلى أنّ المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة. وقدّم الرجلان استقالتهما قبل وصول بعثة الوسطاء من مجموعة دول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى البلاد «مينوسما»، وفق ما ذكر أحد أعضاء البعثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته. 
ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة بطلب من فرنسا ودول أخرى. وتوعّد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان بفرض عقوبات على كل من يمنع العملية الانتقالية، في حال لم تنجح وساطة غرب أفريقيا، مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات لن تكون فرنسية فقط، بل ستكون من الدول الأفريقية ومن جميع الفاعلين.
وفيما أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاستعداد لفرض عقوبات محددة الهدف بحق الأطراف المعنية، بعد أن أدان اعتقال نداو ووان واعتبره انقلاباً داخل انقلاب، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، إمكانية فرض عقوبات.

مجلس الأمن يدعو العسكريين في مالي للعودة إلى ثكناتهم

target1336404139371736423.jpg

دعا مجلس الأمن إلى «الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط» عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن.

نتائج البحث عن: أسيمي غويتا